تسامح با گروه های مخالف مسلح، دولت افغانستان را به نابودی می کشاند

solh

 

حکومت افغانستان موافقتنامه صلح را با حزب اسلامی به رهبری "گلبدین حکمتیار" امضا کرد. این که چنین تفاهمنامه ای چه تاثیری بر تامین آرامش و صلح در افغانستان دارد، عمیقا جای تردید و بحث دارد. اما آنچه نوشته پیش روی به آن می پردازد، سوالی بنیادی تر است: "آیا جذب گروه های متنازع و مخالف در یک حکومت، روند سیاسی را فربه و کارآمد می کند یا خیر؟"

"سیاست" به معنای حکومتداری به ویژه به شکل مرکزی آن، در افغانستان شکست خورده است. به این شرح که افغانستان در هیچ دوره نتوانسته است تا چارچوب سیاسی "کارآمد" و "فراگیر" بسازد. این دو ویژگی بارزترین نشانه یک نظام سیاسی موفق در یک کشور به حساب می آیند.

در عوض، سیاست همواره به شکل "تعامل" با گروه های رقیب و رفیق شکل گرفته است. تعامل با گروه های رفیق در تاریخ معاصر افغانستان به شکل سیاست تمامیتخواه و توتالیتر بروز کرده است؛ گاه این تمامیتخواهی قومی، تباری، زبانی بوده یا ایدئولوژیک و مذهبی.

تعامل با گروه های رقیب نیز، غالبا به تشکیل نظام سیاسی شکننده بروز کرده است. گروه های رقیب حتا اگر هم بر اساس تفاهم بر سر مسائل کلیدی کنار هم بنشینند، در عمل دچار تناقضات شدید می شوند. تعامل گروه های رقیب، شکنند، بی ثبات و عملا "ناکارآمد" است. هرچند چنین چارچوب سیاسی به نظر "فراگیر" می آید، اما در واقع ناکارامدترین و فاسدترین شکل اداری را نیز با خود دارد.

با این همه، می توان گفت که افغانستان در پروسه ساخت "چارچوب سیاسی موثر و فراگیر" در همه دوره های تاریخ معاصر شکست خورده است. با نگاهی رادیکال و بنیادین می توان حتا موضوع دیگری را مطرح کرد و آن این که "افغانستان هرگز کشور نبوده است" و اصطلاحا دولت ها هر بار یکی از ویژگی های اساسی "دولت – ملت" مدرن را کم داشته اند. اگر ویژگی های اساسی دولت مدرن را "جغرافیای مشخص"، "بروکراسی کارآمد"، "نفوس معین" تعیین کنیم، افغانستان در دوره های مختلف تاریخی یا هر سه ویژگی اساسی را کم داشته و یا از فقدان برخی از آنها رنج برده است. شاید برخی از نظام اداری عبدالرحمن به عنوان "بروکراسی" یاد کنند؛ آن گونه که "لویه جرگه" را نماد دموکراسی می دانند. اما واقعیت این است که نظام اداری عبدالرحمن نه در راستای گسترش حاکمیت مدرن و تنظیم امورات مملکت تنظیم شده بود، بلکه میکانیزمی اقتدارگرا برای جمع آوری "مالیات" برای تامین مخارج اردو بود.

روند ایجاد "چارچوب سیاسی کارآمد و فراگیر" در افغانستان همواره شکست خورده است. با یک جا کردن اضداد و گروه های مخالف زیر یک چتر، نظام سیاسی عملا کارآمدی خود را از دست می دهد و در سوی دیگر با یک جا کردن گروه های موافق، فراگیری خود را.

برای ایجاد "چارچوب سیاسی کارآمد و فراگیر"، افغانستان دو انتخاب پیش روی دارد: یک) این کشور باید شدیدا بر قانون اساسی خود تمرکز و ایستادگی کند و تحت هیچ شرایطی، هیچ ماده آن را نقض نکند. زیر چتر همین قانون اساسی به گروه های مخالف اجازه بدهد تا به روند سیاسی بپیوندند، حزب سیاسی داشته باشند، در انتخابات شرکت کنند و در یک رقابت سالم به قدرت دست یابند. هر گروهی که خود را وفادار به قانون اساسی افغانستان نداند، فعالیتش را ممنوع کند (حتا دموکرات ترین کشورهای جهان نیز به این اصل پایبندند).

بررسی تاریخ معاصر کشورهای بعد از بحران مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم نیز به ما نشان می دهد که برای عبور از بحران و ایجاد پایه های کشوری آرام و پیشرو، نمی توان بر گروه های معاند و تندرو چشم پوشید. چنانچه پس از جنگ جهانی دوم، دولت آلمان به هیچ وجه در برابر نازی ها و تفکر نازیسم (که تا حدود بیست سال پس از جنگ همچنان پررونق بود)، از کرنش و تسامح استفاده نکرد، بلکه به محاکمه و سرکوب آنها پرداخت. آنچه که آلمان پس از جنگ را امید می بخشید، چارچوب سیاسی نوین استوار بر قانون اساسی بود نه عزل و دخل گروه های مخالف و موافق.

دو) راه دیگر گذار از مفهوم "سیاست" (politics) به "مشی" (Policy) می باشد. به این توصیف که، ابتدا باید بپذیریم که رویکرد دولت افغانستان برای گنجاندن همه گروه های متضاد و ناهمگون در یک ظرف، گرایشی باطل، حادثه ساز و شکننده است؛ و سپس به تقویت نهادهای زیرساختی جامعه از جمله "جامعه مدنی" بپردازیم. در چنین رویکردی، منابع که در واقع عناصر اصلی قدرت هستند، الزاما در سطح بالای جامعه در دست یک گروه از افراد سیاست پیشه نمی ماند، بلکه به طور نسبتا یکنواخت و رقابتی بین گروه های پایه مدنی تقسیم می شود. در نتیجه، نهادهای مدنی و پایه ای (grassroot) به تدریج به تنظیم امورات خود در سطح محلی می پردازند، آن را شکل می دهند و فربه می کنند.

بنابراین قابل پیشبینی است که رویکرد اخیر دولت افغانستان در قبال گروه های مخالف از جمله حکمتیار و طالبان، نه تنها تضمین گر آرامش و صلح نخواهد بود بلکه اندک بارقه ای را که زیر سایه "قانون اساسی" و حمایت طولانی مدت و هزینه بردار بین المللی به دست آورده، با خطر نابودی روبرو می کند.

پیوند این نوشته در روزنامه راه مدنیت 

All rights reserved for Dr. Sayed Asef Hossaini. No part of this Website is permitted to be reproduced, distributed, or transmitted without notifying the source and the writer's full name.

Impressum

Privacy Policy